چنان كه ملاحظه مىكنيد اين دو روايت تنها براى معالجهء درد ، شرب بول ابل و . . . را تجويز مىكند نه مطلق كه عند الاختيار هم جايز باشد ، و روى اين مبنا بايد گفت : جواز البيع صرفا لاجل الاجماع است . قوله : و لكن الانصاف : رأى خود مرحوم شيخ اينست كه : اگر طرفدار جواز شرب در حال اختيار شديم بلاشك بيع جايز است ولى اگر گفتيم شرب بول ابل در حال اختيار ممنوع است آنگاه فتواى به جواز بيع مشكل ، و تنها دائر مدار اجماع مىشود كه اگر اجماعى داشتيم مىگوييم جايز است و الّا فلا . حال آيا اجماعى داريم يا نه ؟ مىفرمايد : خير اجماعى هم نداريم زيرا كه دو تن از بزرگان و فحول فقه مخالفت كرده‌اند : يكى علّامه ره در كتاب نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام ، « 1 » و ديگرى ابن سعيد حلّى ره در كتاب نزهة الناظر فى الجمع بين الاشباه و النظاير . « 2 » به‌عنوان نمونه علّامه در نهايه فرموده : از جمله چيزهايى كه بيعش حرام مىباشد بول است چه آن را نجس العين بدانيم و چه حتى پاك بدانيم و دليل حرمتش خبيث شمردن آن است كه طبع از شرب آن متنفر است و قرآن خبائث را تحريم كرده است كما سيأتى . آنگاه مثال زده به ابوال ابل و بقر و فرموده بيع اينها جايز نيست اگرچه در مقام مداوا احيانا از آن استفاده مىشود ولى اين مجوّز نيست چرا كه يك منفعت جزئيّه نادره است و به‌ندرت شخص دچار چنين امرى مىشود و اين گونه منافع قابل اعتنا نيست و منفعت اصلى آن هم كه تحريم شده فلا وجه لجواز البيع . نتيجه اينكه : بول ابل با بول ساير حيوانات فرقى ندارد و همانطورى كه آنها

--> ( 1 ) نهاية الاحكام ج 2 ص 463 . ( 2 ) نزهة الناظر ص 78 .